أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، وصول 19 أسيراً من قوات التحالف إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، أمس، من بينهم: 16 سعودياً، و3 سودانيين. وذلك في إطار عملية تبادل الأسرى، مقابل إطلاق سراح 250 أسيراً من الحوثيين، غادروا مطار أبها الدولي إلى صنعاء.
ونقل موقع «العربية نت» عن المالكي، قوله: إن عملية تبادل الأسرى محل الاهتمام البالغ من القيادة السياسية والعسكرية بالتحالف، لإنهاء ملف الأسرى، واستعادة جميع الأسرى والمحتجزين. كما ثمّن التحالف جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكذلك المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، على دعم وإنجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين.
اليوم الثاني
يشار إلى أن أمس هو الثاني من صفقة تبادل الأسرى، التي انطلقت الجمعة، على أن تستمر 3 أيام، بين الحكومة الشرعية والحوثيين، من أجل تبادل نحو 800 من أسرى الجانبين، عبر 15 رحلة إلى 6 مطارات داخل اليمن.
وأوضح المتحدث باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى، عضو الوفد المفاوض، وكيل وزارة حقوق الإنسان، ماجد فضائل، في تغريدة على «تويتر»، أن المرحلة الثانية من العملية، ستتم عبر مطارات المخا-صنعاء، وأبها-صنعاء، وصنعاء-الرياض، وستكون عبر 6 رحلات طيران من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
العملية الأكبر
وكانت المرحلة الأولى من تبادل الأسرى بين الجانبين، انطلقت الجمعة، إذ نقلت طائرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر 318 أسيراً من العاصمة صنعاء وعدن وإليهما. ففيما أفرجت جماعة الحوثي عن 69 شخصاً، بينهم وزير الدفاع الأسبق، محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس السابق، ناصر منصور هادي، المشمولان بقرار مجلس الأمن الدولي 2216، أفرجت الحكومة عن 249 أسيراً نقلوا من عدن إلى صنعاء عبر رحلتين.
في حين أوضح وزير الداخلية اليمني، إبراهيم علي أحمد حيدان، أن هذه العملية التي تمت بمبادرة من السعودية وتحالف دعم الشرعية، تعد الأكبر منذ سنوات.
وأكد أنها مستمرة، لتشمل الجميع بعد عيد الفطر المقبل، لافتاً إلى أن تفاهمات أكبر قادمة في ما يخص عملية السلام بعد تبادل الأسرى. يذكر أنه في آخر عملية تبادل كبرى جرت في أكتوبر 2020، تم «إطلاق سراح أكثر من 1050 أسيراً، وإعادتهم إلى مناطقهم أو بلدانهم»، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

تبادل الأسرى في اليمن.. وصول 19 أسيراً إلى الرياض

target4612361974642675374.jpg

توصل طرفا النزاع في اليمن، أمس، إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح 880 أسيراً من الجانبين، بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة من بين جهود دولية لإحلال السلام في البلاد، وذلك بعد عشرة أيام من المحادثات المكثفة في سويسرا بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي. وشاركت في رئاسة المناقشات الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأكد رئيس وفد الحكومة اليمنية عبد القادر المرتضى إنه سيجري تبادل نحو 880 أسيراً. وقالت مصادر إن الاتفاق يتضمن الإفراج عن أكثر من 700 سجين حوثي، مقابل إطلاق الحوثيين سراح أكثر من 180 سجيناً، بينهم جنود. ولم يتضح عدد السجناء المتبقين، لكن يعتقد أن عددهم بالآلاف من كلا الجانبين.
وسيبدأ الإفراج عن السجناء في غضون ثلاثة أسابيع، كما يعقد الجانبان جولة أخرى من المحادثات حول تبادل المزيد من الأسرى بعد شهر رمضان المبارك، وفق المصادر.
من جانبه، قال ماجد فضايل، نائب وزير حقوق الإنسان اليمني وعضو الوفد الحكومي في المحادثات لـ«البيان»: إن الاتفاق سيشمل أربعة صحافيين يمنيين اعتقلوا وقضت محكمة تسيطر عليها ميليشيا الحوثي بإعدامهم.
مسؤولون عسكريون 
وأضاف فضايل أن الصفقة تشمل أيضاً الإفراج عن مسؤولين عسكريين كبار محتجزين لدى الميليشيا منذ بدء الحرب، ومن بينهم اللواء محمود الصبيحي، والذي كان وزيراً للدفاع عندما بدأ الانقلاب الحوثي، وناصر منصور هادي - شقيق الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي. وذكر أن بينهم أيضاً أقرباء للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، وأولاد نائب الرئيس السابق علي محسن الأحمر.
ورحبت الحكومة اليمنية بالاتفاق في بيان، وحثت المفاوضين من الجانبين على مواصلة الجهود للإفراج عن جميع المعتقلين. وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن الفريق الحكومي «تعامل بجدية ومسؤولية كاملة مع هذا الملف الإنساني الهام لإطلاق أكبر عدد ممكن من الأسرى والمحتجزين بهدف لم شمل مئات الأسر بذويهم الذين طال انتظارهم».
وأضافت أنها «تثمن نتائج اجتماع اللجنة الاشرافية المعنية باتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً، والمخفيين قسرياً، والأشخاص قيد الإقامة الجبرية، المنعقد في مدينة برن السويسرية برعاية مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والذي توصل فيه الطرفان إلى تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق التبادل».
مساعٍ مكثفة
وقال هانز غروندبرغ مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن لمجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، إن ثمة مساعي دبلوماسية مكثفة على مختلف المستويات لإنهاء القتال. وجرت مناقشات حول تبادل قرابة 15 ألف أسير لهم علاقة بالصراع بوصفه إحدى الخطوات الرئيسية لبناء الثقة بموجب اتفاق ستوكهولم الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في ديسمبر 2018.
لكن التقدم بطيء، إذ نسقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضع صفقات تبادل، من بينها عمليات في 2020 و2022، بالإضافة إلى اتفاقات أصغر بشكل مباشر بين الطرفين.

اتفاق بين الحكومة وميليشيا الحوثي لتبادل 880 أسيراً

target3590782010838890154.jpg

كشف وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمني وعضو اللجنة الحكومية لتبادل الأسرى ماجد فضائل أن وفد ميليشيا الحوثي يرفض إدراج أسماء الصحفيين المختطفين، ضمن كشوفات التبادل أو حتى مناقشة هذا الأمر في المفاوضات الجارية، برعاية أممية في سويسرا، ما عطل مسار مفاوضات جنيف.
وقال فضائل وفقاً لما نقلته صحيفة «ذا ناشيونال نيوز»: إن الحوثيين «يرفضون إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين والتحدث أو حتى مناقشة هذا الأمر في المفاوضات الجارية».
مفاوضات
وتجري مفاوضات بين الحكومة وميليشيا الحوثي في جنيف بسويسرا، بإشراف مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرج، واللجنة الدولية للصليب الأحمر،وقد بدأت السبت، ومن المقرر أن تستمر 11 يوماً.
وأوضح فضائل: «ما زلنا في المراحل الأولى من المحادثات، قمنا بمراجعة بعض الأسماء، والآن نتبادل القوائم»، وأضاف: «إن هناك 2223 اسماً لسجناء سيتم تبادلها بين الجانبين»، وتابع: «نطالب بالإفراج عن 800 من القوات الحكومية مقابل 800 سجين حوثي».
وأوضح المسؤول اليمني: «قبلنا بشروط الحوثيين، لكن الميليشيا يصعب التعامل معها، وهم يطيلون الأمد ما عطل مسار المفاوضات بالرغم من اننا كنا نأمل مع حلول شهر رمضان المبارك أن نرى بعض التقدم»، وحذر من إفشال المفاوضات بسبب قيام ميليشيا الحوثي باستئناف محاكمة الصحافيين الأربعة، الذين صدرت بحقهم أحكام إعدام، ومجموعة أخرى من الأسرى بالتزامن مع بدء المحادثات، ورأى في ذلك رسالة سلبية تعكس النوايا الهادفة إلى إفشال أي جهد لإنهاء معاناة هؤلاء، وتحقيق خطوة إضافية نحو السلام.
اتفاق استوكهولم
وتأتي تلك المفاوضات من أجل الإفراج عن جميع الأسرى والمختطفين والمخفيين، بمشاركة غروندبرغ، رئيس اللجنة الإشرافية، التي تشكلت عام 2018 نتيجة اتفاق استوكهولم، الذي عُقد في السويد.
وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني قد أكد، أول من أمس، أن ميليشيا الحوثي أمام اختبار حقيقي لجديتها في المضي نحو التهدئة وإحلال السلام، إذا أنجزت المفاوضات الجارية في جنيف تقدماً حقيقياً في ملف الأسرى والمختطفين على قاعدة «الكل مقابل الكل»، التي نص عليها اتفاق استوكهولم.

جولة جنيف تصطدم بتعنت حوثي

target2070465177906205477.jpg

"الوزاري الخليجي" يبحث تطوّرات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً

عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون في مقر الأمانة العامة بالرياض، الدورة 153 للاجتماع الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

يجرى، اليوم الثلاثاء، تبادل قائمتي الأسرى والمعتقلين الذين سيجرى إطلاق سراحهم من جانب الحكومة الشرعية في اليمن وميليشيا الحوثي، برعاية مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص هانس غوندبورغ، للمصادقة عليها بشكل نهائي بعد أسابيع من النقاشات غير المعلنة. وذكرت مصادر في الحكومة اليمنية لـ«البيان» أنه وبرعاية الأمم المتحدة يفترض أن يسلم كلا الطرفين قوائم الأسرى الذين سيقوم بإطلاق سراحهم لمراجعتها.
وأكدا أن الاتفاق تم على أرقام فقط، ولم يذكر من الأسماء سوى ناصر منصور هادي شقيق الرئيس عبدربه منصور هادي، واللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع السابق، ومحمد صالح وعفاش طارق صالح، لتجنب أي تعقيدات قد تفتعلها الميليشيا لإعاقة إتمام الصفقة، كما حصل في مراحل سابقة.
من جهته، قال ماجد فضائل وكيل وزارة حقوق الإنسان وعضو الفريق الحكومي المفاوض: إن مشاورات ونقاشات جرت طوال الفترة السابقة برعاية مكتب المبعوث الأممي، حيث تم التوافق على زيادة عدد المشمولين بالصفقة وإطلاق ما مجموعه 2223 أسيراً من الجانبين، على أن تقوم الميليشيا بإطلاق 800 من أسرى الحكومة مقابل 800 من أسراها لدى الجانب الحكومي.
وأوضح أن الاتفاق ينص على أن تقوم الميليشيا كذلك بإطلاق سراح 16 من الأسرى السعوديين و3 من السودانيين، مقابل إطلاق الحكومة 600 من أسرى الميليشيا.
وأكد المسؤول اليمني أن المقترح إذا ما نفذ ولم ينقلب عليه الحوثيون، فإن هذه الدفعة ستكون الثانية من التبادل، وستشمل كذلك الصحافيين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام وكبار السن والجرحى، بجانب من وردت أسماؤهم، على أن تتبع ذلك دفعة أخرى تشمل اللواء فيصل رجب ومحمد قحطان وآخرين، وصولاً إلى إطلاق سراح الجميع على قاعدة الكل مقابل الكل.

الشرعية والميليشيا تتبادلان  قائمتي  تبادل أسرى

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، وقوف الإمارات مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في السراء والضراء، مشدداً على أن الهجمات الحوثية الإرهابية ضد المملكة استمرار لنهج هذه الميليشيا الذي يرفض إنهاء الحرب، ويسعى إلى تقويض مبادرات وقف إطلاق النار والحوار.
وكتب معالي الدكتور أنور قرقاش في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»:«الهجمات الحوثية الإرهابية علي المملكة العربية السعودية الشقيقة استمرار لنهج هذه الميليشيا الذي يرفض إنهاء الحرب، ويسعى إلى تقويض مبادرات وقف اطلاق النار والحوار. الاستهداف المستمر للمدنيين في اليمن وجواره عمل إرهابي يكشف الوجه الحقيقي للحوثيين أمام المنطقة والمجتمع الدولي». وفي تغيردة ثانية أضاف: «تقف دولة الامارات مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في السراء والضراء، وعبارة مصيرنا واحد التي تجمعنا صهرته التحديات المشتركة ليصبح حقيقة واقعة أكبر من أي مفردة أو شعار، وسنستمر معاً في التصدي للتحديات لنضمن أمننا واستقرارنا المشترك. حفظ الله بلاد الحرمين الشريفين من كل سوء».
سلوك مدمّر
وتواصلت الإدانات العربية والدولية للهجمات الحوثية الإرهابية، حيث دانت الولايات المتحدة الأمريكية الهجوم الإرهابي الحوثي على منشآت النفط والبنية التحتية في السعودية، مشيرة إلى أن هذه الهجمات غير مقبولة، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن هجوم الحوثيين اعتداء على المدنيين وآلاف الأمريكيين في السعودية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنه وفي الوقت الذي يتعين فيه أن تركز الجهود على خفض التصعيد، وتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للشعب اليمني قبل شهر رمضان المبارك، يواصل الحوثيون سلوكهم المدمّر وهجماتهم الإرهابية المتهورة بضرب بنية تحتية مدنية. وأضاف بلينكن: «سنواصل العمل مع شركائنا السعوديين لتعزيز دفاعاتهم مع السعي للتوصل إلى نهاية دائمة للصراع وتحسين الحياة وتهيئة المجال لليمنيين لتحديد مستقبلهم بشكل جماعي».
استفزاز وتصعيد
كما أدانت ألمانيا استهداف الحوثيين مواقع مدنية داخل السعودية، وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية، إن برلين تدين بشدة استهداف محطة لتوزيع المنتجات البترولية قرب جدة ومنشآت مدنية أخرى، مشيرة إلى أن هذا الاستهداف المتجدد ينتهك قوانين حقوق الإنسان، ويهدد الاستقرار في المنطقة، ويعد استفزازاً وتصعيداً خطيراً.
وفيما شددت الحكومة اليمنية، على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته لاتخاذ موقف حازم تجاه استمرار هذه التصرفات العبثية، التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، أكدت مصر شجبها التام ورفضها المطلق لهذه الأعمال الإرهابية الخسيسة ولأي عمل جبان يستهدف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة.
تطور خطير 
ودان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط بأشد العبارات، الهجمات الحوثية، مشيراً إلى أن استمرار الميليشيا في إطلاق المسيرات المفخخة باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة، عمل إرهابي خطير ينطوي على تهديد جسيم للأمن في المنطقة، ولإمدادات الطاقة، في وقت يمر به الاقتصاد الدولي بظرف دقيق، وأن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، تطوّر خطير لا بد أن ينتبه له المجتمع الدولي، الذي يتعين عليه التعامل بحزم أكبر، وما تُمارسه ميليشيا الحوثي من انتهاكات مستمرة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. كما دانت الجزائر بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف المملكة العربية السعودية.
وذكر بيان للرئاسة الجزائرية أنه «إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف المملكة العربية السعودية وألحق أضراراً ببعض المنشآت الاقتصادية تعرب الجزائر عن إدانتها الهجمات العدائية وتعبر عن تضامنها التام ووقوفها جنباً إلى جنب مع المملكة العربية السعودية الشقيقة».
بدوره، شدد البرلمان العربي على أن استمرار هجمات الحوثي تجاه السعودية، واستهداف محطات توزيع المنتجات البترولية عمل إرهابي جبان، يستهدف منشآت حيوية، والمساس بواحدة من أهم السلع الاستراتيجية للعالم، الأمر الذي يستوجب موقفاً دولياً حازماً للتصدي للأعمال الإرهابية ومحاسبة المخططين والداعمين والممولين، والذين يقفون خلفها سواء كانوا أفراداً أو جماعات أو دولاً، لا سيما بعد تصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية، ووقف إمدادها بالسلاح.
ضربات 
ميدانياً، أعلن تحالف دعم الشرعية، ليل الجمعة السبت، تنفيذ ضربات جوية ضد مصادر التهديد بصنعاء والحديدة. وأضاف التحالف في تغريدة نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية: إنّ هذه العملية العسكرية ستستمر حتى تحقيق أهدافها. ودعا التحالف المدنيين بمدينة الحديدة إلى عدم الاقتراب من أي موقع أو منشأة نفطية هناك، مضيفاً: «سنتعامل مباشرة مع مصادر التهديد وسنجنب الأعيان المدنية والمنشآت النفطية الأضرار الجانبية». كما أكّد التحالف استهدافه مسيرات مفخخة قيد التجهيز في مينائي الحديدة والصليف. وقال التحالف، في بيان، إن الحوثيين استخدموا مواقع ذات حماية خاصة لمهاجمة المنشآت النفطية بالمملكة، مشيراً إلى أن على الحوثيين إخراج الأسلحة من المناطق المحمية، وأولها مطار صنعاء. إلى ذلك، تمكّن الدفاع المدني السعودي، أمس، من إخماد الحريق بأحد خزاني الوقود اللذين أصيبا في الهجوم الحوثي، فيما لا تزال الجهود مستمرة لإخماد الحريق في الخزان الثاني.

ضربات جوية لـ«التحالف» تستهدف مصادر التهديد بصنعاء والحديدة

قرقاش: الاعتداءات الحوثية تستهدف تعطيل مبادرات الحل

target3907097721001181450.jpg

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، وقوف الإمارات مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في السراء والضراء.

الإمارات تستضيف اجتماع اللجنة الدائمة الثالثة حول حوار الحضارات وحقوق الإنسان

وافقت اللجنة الدائمة الثالثة حول حوار الحضارات وحقوق الإنسان خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم " الأربعاء "، ضمن اجتماعات الجمعية السادسة عشرة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط،

تقدم الإمارات نموذجاً يحتذى به في عملية تعزيز حقوق الإنسان داخلياً وخارجياً، خاصة في وجودها بالمحافل الدولية والتي دأبت فيها باستمرار على تبني الحلول الهادئة المبنية على الحوار لنزع فتيل الأزمات، وهو ما عبرت عنه فعاليات مصرية التي أكدت أن الإمارات تقدم نموذجاً للتعايش والسلام، وقد عبّرت عن ذلك عملياً من خلال تبنيها العديد من المبادرات لإنهاء ملفات وأزمات عالقة منذ سنين، لتحقيق الهدف الأسمى، وهو إرساء السلام.
وقال المفكر السياسي المصري الدكتور عبدالمنعم سعيد، لـ«البيان»: إن فوز الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان منطقي جداً نظراً لدورها في المحافل المختلفة فيما يتصل بتعزيز حقوق الإنسان، مشدداً على أهمية تمثيل طرف عربي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لا سيما وأن «العالم العربي مستهدف، وهناك من المواقف الغربية ما تسعى للتقليل من الجهود العربية في مجالات مختلفة، من بينها ما يتعلق بالإغاثة».
ولفت إلى الجهود التي تبذلها الإمارات فيما يتعلق بمجال الإغاثة الدولية والإنقاذ، والمنجزات المحققة في هذا الصدد، موضحاً أن الإمارات «متداخلة بقوة وفعالية في مجالات حقوقية مباشرة، وهو ما يظهر على سبيل المثال في ملفات مثل الأخوة الإنسانية والعلاقة بين الأديان وحوار الأديان».
بلد التسامح
وأردف المفكر المصري قائلاً: «الإمارات بلد التسامح والمحبة، وهو ما تعبر عنه وجود دور عبادة مختلفة، ووجود وزارة للتسامح»، مثمناً جهود الدولة في المجالات الحقوقية، ومؤكداً استحقاقها التمثيل في المحافل الدولية ذات الصلة.
تضرب الإمارات - سواء داخلياً وحتى على مستوى علاقاتها ومواقفها ومبادراتها الإقليمية والدولية - نموذجاً للتسامح وقبول الآخر، وتنعم بحالة من السلام الداخلي التي تُميز الدولة وتشتهر بها. ويظهر بوضوح مدى قوة وفعالية الدور الإماراتي في ملف إرساء السلام في المنطقة، والسعي لنزع فتيل العديد من الأزمات المختلفة، جنباً إلى جنب والمساعدات الإنسانية التي تقدم الدولة من خلالها يد العون للمتضررين في كثير من البلدان جراء الأزمات المختلفة والنزاعات، في دورٍ إنساني ليس بغريب على الإمارات صاحبة الأيادي البيضاء والجهود الإنسانية اللامحدودة.
وهو ما يعلق عليه مساعد وزير خارجية مصر الأسبق جمال بيومي، بالإشارة إلى أن السياسة الخارجية لدولة الإمارات مبنية على أسس قائمة على السلام، مشيراً إلى أساس حسن الجوار الذي تتبعه تلك السياسة، فضلاً عن دعم الدبلوماسية الإماراتية الاستقرار في المنطقة وفي أكثر من مكان والجهود المبذولة في هذا الإطار خلال السنوات الأخيرة.
رسالة سامية
وأضاف بيومي: من بين الجهود الإماراتية في مسألة حل النزاعات، تبزغ سعي وبصمات الدولة في نزع فتيل النزاع بين الجارتين (إثيوبيا وإريتريا)، فضلاً عن دورها فيما يتعلق بتخفيف حدة التوتر بين الهند وباكستان، إضافة إلى دورها القوي في الملف اليمني، وكذلك العديد من المبادرات، من بينها مبادرة وثيقة الأخوة الإنسانية وغيرها الكثير من البصمات البارزة التي تؤكد حقيقة التزام الإمارات بصون كرامة الإنسان وحقه في العيش في أمن وسلامٍ، وهي رسالة سامية في واقع مضطرب تلفه جملة من التحديات والتهديدات.
وأشار إلى دور الإمارات في العمل على حل عدد من الأزمات عبر الحوار بين الأطراف المختلفة، اتساقاً مع نهج الدولة القائم على رعاية إرساء السلام والاستقرار في العالم، وهي تقدم بذلك نموذجاً يحتذى به عربياً وإسلامياً، مبرزاً حرص الدولة على لغة الحوار والسلام والتسامح، من أجل الأمن والسلم في المنطقة والعالم.
وأوضح أن نهج الدولة في دعم وإرساء السلام هو نهج متوارث منذ عهد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، موضحاً أن هذا النهج يظهر بقوة في المحافل الدولية المختلفة والتي دائماً ما نرى فيها الإمارات مدافعاً قوياً عن قيم السلام والحلول السلمية.
<div> </div>

فعاليات مصرية: الإمارات تقدم نموذجاً للتعايش والسلام

3766660.jpg

أكد مساعد وزير خارجية مصر الأسبق، جمال بيومي، أن فوز الإمارات بمقعد في مجلس حقوق الإنسان، كان متوقعاً، نظراً لسجلها الناصع في هذا المجال، ودورها المحوري في مسألة حل النزاعات، على غرار نزع فتيل النزاع بين الجارتين (إثيوبيا وإريتريا)، فضلاً عن دورها في ما يتعلق بتخفيف حدة التوتر بين الهند وباكستان، إضافة إلى دورها القوي في الملف اليمني، وكذلك عديد من المبادرات، من بينها مبادرة وثيقة الأخوة الإنسانية، وغيرها الكثير من البصمات البارزة، التي تؤكد حقيقة التزام الإمارات بصون كرامة الإنسان وحقه في العيش في أمن وسلامٍ، وهي رسالة سامية، في واقع مضطرب، تلفه جملة من التحديات والتهديدات.
ويشير بيومي إلى دور الإمارات في العمل على حل عدد من الأزمات، عبر الحوار بين الأطراف المختلفة، اتساقاً مع نهج الدولة القائم على رعاية إرساء السلام والاستقرار في العالم، وهي تقدم بذلك نموذجاً يحتذى به عربياً وإسلامياً، مبرزاً حرص الدولة على لغة الحوار والسلام والتسامح، من أجل الأمن والسلم في المنطقة والعالم.
ويوضح أنه نهج الدولة في دعم وإرساء السلام، هو نهج متوارث منذ عهد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، موضحاً أن هذا النهج يظهر بقوة في المحافل الدولية المختلفة، والتي دائماً ما نرى فيها الإمارات مدافعاً قوياً عن قيم السلام والحلول السلمية.

مسؤول مصري سابق لـ«البيان»: فوز الإمارات بمقعد في مجلس حقوق الإنسان كان متوقعاً

أكد مساعد وزير خارجية مصر الأسبق، جمال بيومي، أن فوز الإمارات بمقعد في مجلس حقوق الإنسان، كان متوقعاً، نظراً لسجلها الناصع في هذا المجال.

شدد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمني أحمد عمر عرمان على أن رفض مجلس حقوق الإنسان، اليوم، تمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين والإقليميين الخاص باليمن، أول رسالة إيجابية منه لليمنيين بشأن موقفهم من ميليشيا الحوثي.
وقال عرمان في تصريحات لـ«البيان» إنه خلال الأعوام الـ 3 الأخيرة اعتبر الحوثيون أن تصويت المجلس بتمديد ولاية الخبراء البارزين ضوء أخضر لاستمرارهم في جرائمهم.
وأضاف قائلاً: «طالما حذرنا من الانحياز وعدم المهنية، ووقوع الفريق تحت تأثير قوى تدعم الحوثيين وتحاول تحسين صورتهم، وتضليل الرأي العام الدولي حول حقيقة الوضع في اليمن». وتابع قائلاً: «لذلك يعتبر التصويت اليوم برفض التمديد انتصاراً لليمنيين، في مواجهة المشروع الإيراني».
من جهة أخرى، اعتبر عرمان أن القرار اليوم يؤكد أهمية دور الآليات الوطنية اليمنية، وضرورة منحها مساحة أوسع للعمل.

وزير حقوق الإنسان اليمني لـ«البيان»: رفض تمديد ولاية «الخبراء الدوليين» انتصار لليمنيين

Ahmed Omar Arman

شدد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمني أحمد عمر عرمان على أن رفض مجلس حقوق الإنسان، اليوم، تمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين والإقليميين الخاص باليمن، أول رسالة إيجابية منه لليمنيين بشأن موقفهم من ميليشيا الحوثي.

تصدر اسم وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قائمة أكثر المواضيع بحثاً على محرك البحث غوغل في المملكة العربية السعودية، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعد إعلان المملكة مبادرة لوقف إطلاق النار في اليمن.
وزير الخارجية السعودي قال في تغريدات على صفحته الرسمية بـ «تويتر» حول المبادرة: «تتناول هذه المبادرة خطوات عملية تتوافق مع الجهود الدولية لرفع معاناة الشعب اليمني، وإيقاف إطلاق نار شامل لوقف نزيف الدم، وبدء مشاورات سياسية بين الأطراف اليمنية تحت إشراف الأمم المتحدة».
وتابع: «تأتي المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن استمراراً لجهودها لبناء السلام في اليمن، وهي فرصة حقيقية لكافة الأطراف في اليمن لتحكيم العقل وتغليب مصلحة اليمن وشعبه الكريم، والمشاركة بإيجابية لإحراز تقدم حقيقي ينهي الأزمة للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن».
وكانت الخارجية الأمريكية نشرت بياناً عقب مكالمة هاتفيه للأمير بن فرحان مع نظيره الأمريكي، انتوني بيلنكن، ذكرت فيها: «تحدّث وزير الخارجية أنطوني ج. بلينكن اليوم مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية، فيصل بن فرحان آل سعود، حول الوضع في اليمن. وجدّد الوزير بلينكن التزام واشنطن بدعم الدفاع عن المملكة العربية السعودية، وأدان بشدة الهجمات الأخيرة ضدّ الأراضي السعودية من قبل الجماعات المتحالفة مع إيران في المنطقة».
وأضاف البيان: «ناقش الوزيران التعاون الوثيق بين البلدين لدعم جهود المبعوث الأممي الخاص غريفيث والمبعوث الأمريكي الخاص ليندركينغ لإنهاء الصراع في اليمن، وأكّدا على ضرورة التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية. إلى ذلك تطرّق المسؤولان إلى أهمية استقرار الاقتصاد اليمني. وشدّد الوزير بلينكن على أهمية استمرار التقدّم في مجال حقوق الإنسان، معرباً عن دعمه للإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الجارية في المملكة العربية السعودية».

لهذا السبب تصدّر بن فرحان بحث «غوغل»

أدى الإعلان عن إجراء ممثلي ميليشيا الحوثي محادثات مع المبعوث الأمريكي الخاص باليمن ليندر كينغ إلى حالة ارتباك في صفوف الميليشيا التي تتعمد التلاعب باستحقاقات السلام فتواصل حشد الآلاف من المقاتلين إلى محافظة مأرب، وتجري محادثات سرية مع الخارج. 
 
وعقب الكشف عن تفاصيل المناقشات التي أجراها كينغ مع كبير المفاوضين الحوثيين محمد عبدالسلام، عادت هذه الميليشيا للتلاعب فمرة تقول إن المحادثات لم تكن مباشرة. قبل أن تعود لتقول إن المحادثات هدفت إلى إنهاء ما سمّته «الحصار»، وفي آخر المطاف ظهر أحد قادتها ليقول إن المحادثات لم تتوصل إلى نتائج. 
 
 
تاريخ طويل 
 
ولأن للميليشيا تاريخ طويل من التحايل على كل اتفاقات واستحقاقات السلام فإنها تدعي الرغبة في إنهاء القتال وإحلال السلام، وفي الجانب الآخر تواصل التصعيد العسكري، كما حدث في اتفاق استوكهولم الخاص بمحافظة الحديدة، وإطلاق الأسرى وفتح منافذ مدينة تعز، وهو الاتفاق الذي مضى عليه أكثر من عامين ولم تلتزم ميليشيا الحوثي بتنفيذ أي من بنوده. وعقب الكشف عن ذلك اللقاء ذهبت ميليشيا الحوثي نحو استهداف الأراضي السعودية بصاروخ باليستي وطائرة مسيّرة مفخخة، في هجوم جديد ضمن سلسلة من الهجمات التصعيدية التي تستهدف بها الميليشيا زيادة التوتر في المنطقة وعرقلة كل جهود إحلال السلام وإعادة الاستقرار إلى السلام. 
 
ومع استمرار ميليشيا الحوثي في حشد صغار السن إلى جبهات القتال في محافظة مأرب ناقش الفريق الحكومي المعنيّ بقضايا الأطفال في النزاع المسلح برئاسة نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، سمير شيباني، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للأطفال والنزاع المسلح، فرجينيا جامبا، معوقات تنفيذ خريطة الطريق لمنع تجنيد الأطفال التي صادقت عليها الحكومة اليمنية والرد على الأرقام التي شملها تقرير ممثلة الأمين العام الخاصة بالأطفال والنزاع المسلح. 
 
وفي اللقاء، أشاد المسؤول اليمني بالجهود التي تبذلها المسؤولة الأممية في قضايا الأطفال والنزاع المسلح، لافتاً إلى أن الأطفال كانوا الأكثر تأثراً من الصراع الدائر في اليمن الذي أشعلته ميليشيا الحوثي بانقلابها على الحكومة الشرعية. وتطرق إلى جرائم الميليشيا بحق الأطفال والتي شملت الزج بهم في جبهات القتال واستخدامهم كدروع بشرية إلى جانب انتهاكات أخرى تنوعت بين القتل والإصابة والتشريد والاختطاف دون احترام لحقوق الطفولة والمواثيق والأعراف والقوانين الدولية والمحلية. 
 
وأكد الشيباني أن الحكومة اليمنية تولي ملف حقوق الإنسان والأطفال على وجه الخصوص اهتماماً كبيراً، وأن الحكومة على استعداد للتعاون والعمل بكل الملاحظات التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان. 
 
في الأثناء، جدد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك اتهامه لإيران بالوقوف عقبة أمام مساعي التسوية في اليمن، بالتزامن وتحركات يجريها المبعوثان الأممي والأمريكي إلى اليمن بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب. 
 
وأبلغ الوزير اليمني أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط بأن «التدخلات الإيرانية التي تكشفت أكثر بعد وصول المدعو حسن ايرلو إلى صنعاء باتت عقبة في طريق أي تسويات سياسية»، وحولت الملف اليمني إلى «كارت تفاوضي تستخدمه إيران في خدمة مفاوضاتها النووية»، وهو ما يتطلب من كافة الدول العربية، والإطار الرسمي لها المتمثل بجامعة الدول العربية، تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية؛ «من أجل خلق ضغط دولي على إيران لوقف تدخلاتها في قضايا للمنطقة بشكل عام». 
 
 
معاملة إيجابية 
 
واستعرض بن مبارك وأبو الغيط مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية في ظل المبادرات السياسية الدولية وجهود تحقيق السلام، واستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في عرقلتها من خلال التصعيد العسكري المستمر بمحافظة مأرب واستهداف المدنيين ومخيمات النازحين. وأكد أن الحكومة تعاملت بإيجابية مع كل المبادرات الداعمة للحل السياسي بما فيها نية الحكومة الأمريكية تكثيف الجهود الدبلوماسية وتعيين مندوب خاص لها للقضية اليمنية. 
 
وبحث بن مبارك مع أمين عام الجامعة العربية كيفية تعزيز العمل العربي المشترك ودور الجامعة العربية في القضية اليمنية وتعزيز الحضور الدبلوماسي الداعم لليمن في المحافل الدولية «في مواجهة التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن اليمني بشكل خاص والعربي بشكل عام».

تحايل حوثي على استحقاقات السلام

12.jpg

أدى الإعلان عن إجراء ممثلي ميليشيا الحوثي محادثات مع المبعوث الأمريكي الخاص باليمن ليندر كينغ إلى حالة ارتباك في صفوف الميليشيا التي تتعمد التلاعب باستحقاقات السلام فتواصل حشد الآلاف من المقاتلين إلى محافظة مأرب، وتجري محادثات سرية مع الخارج.

البيان تنشر النص الكامل للبيان الختامي الصادرعن القمة الخليجية الـ 41

تلبية لدعوة كـــريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، عقد المجلس الأعلى دورتهُ الحادية والأربعين في العلا

يعد ملف تبادل الأسرى والمعتقلين أحد ملفات اتفاق استوكهولم الأبرز كونه ملفاً إنسانياً، فيما تبرز تساؤلات عن جدوى التفاؤل بما تمّ الاتفاق عليه من المرحلة الأولى من تبادل الأسرى والمعتقلين في إنجاز بقية المراحل، وهل من الممكن عدّ ما تمّ من تبادل للأسرى والمعتقلين بداية لحل بقية الملفات الأخرى في اتفاق استوكهولم؟
ويشدّد وزير حقوق الإنسان اليمني، د. محمد عسكر في تصريحات لـ«البيان»، على ضرورة الاستمرار في العمل حتى يتم الإفراج عن كل الأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً من سجون ميليشيا الحوثي، مشيراً إلى أنّ هذه المأساة لا يمكن لها أن تنتهي من دون الإفراج عن جميع الأسرى والمختطفين والمخفيين، وعلى رأسهم القيادات الأربعة المشمولون بقرارات مجلس الأمن. ويطالب عسكر بسرعة الإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى والمعتقلين والبالغ قوامها 1081 طبقاً لقوائم الأسماء المتفق عليها في الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية في سويسرا.
تنصّل حوثي
بدوره، يرى رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، توفيق الحميدي، أنّ دهاليز المفاوضات كشفت عن أنّ البعد السياسي لا الإنساني هو الذي سيطر على حسابات اختيار المعتقلين، ما حرم آلاف الأبرياء من الحرية وعلى رأسهم الصحافيون والأكاديميون. وفيما أعرب الحميدي عن أمله أن يكون الاتفاق بداية لحل شامل لملف المعتقليين، أشار إلى أنّ الاتفاق تراجع كبير عما تم الاتفاق عليه في استكهولوم. وأضاف: «المتتبع مسار الالتزام بالاتفاقيات يجد أنّ ميليشيا الحوثي تتسم بالتنصل الدائم، والوضع الأمني والعسكري قد يعقد السير بصورة سلسة في الإجراءات التمهيدية لإطلاق سراح المعتقلين الذي سيتولاه الصليب الأحمر». ودعا الحميدي، المجتمع الدولي إلى الحزم في كشف الطرف المعرقل، وإشراك المنظمات الحقوقية كمراقب في أي مفاوضات قادمة.
تفاؤل
إلى ذلك، أعرب ماجد فضائل العضو في الفريق الحكومي المفاوض حول ملف الأسرى والمعتقلين، في تصريحات لـ«البيان»، عن تفاؤله بتنفيذ اتفاق الأسرى والمعتقلين هذه المرة، بعد أن تم التوقيع على الخطة التنفيذية للاتفاق المزمنة والتي حددت عملية التبادل بالأسماء والأشخاص بالمواقع والأماكن التي سيتم الوصول إليها، ما سيؤدي للتنفيذ في أقرب وقت ولن تطول المدة أكثر من أسبوعين، على حد قوله. وأضاف فضائل: «هناك شرط أساسي أن يتم استكمال هذه المرحلة للانتقال للمرحلة المقبلة التي حدد لها أن تكون ما بين شهر وشهر ونصف شهر، الانتظار الآن لتوفير الاعتماد اللوجستي من الصليب الأحمر وبدء عملية التبادل التي لن تأخذ فترة ثلاثة أيام».

تقارير « البيان»

اليمن.. تفاؤل حذر في ملف الأسرى والمعتقلين

target1128504733964953579.jpg

أكّد وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر في تصريحات لـ«البيان»، أن النازحين يعيشون أوضاعاً إنسانية غاية في الصعوبة، حيث تفتقد المخيمات للخدمات الأساسية، ويعاني النازحون نقصاً حاداً في مختلف المواد الغذائية ونقصاً في الرعاية الصحية، والمأوى والأمن، مشيراً إلى أن السيول الأخيرة فاقمت معاناة النازحين. وأضاف: «ما زاد من كارثية الوضع الإنساني الظروف المناخية التي يعيشها اليمن خلال هذه الفترة نتيجة لتساقط الأمطار، وجرف السيول لمخيمات النازحين كما حدث في محافظة مأرب».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3436126.jpg"/>
مساعدة
وطالب عسكر، المنظمات الدولية والمحلية بمساعدة النازحين والتخفيف من معاناتهم من خلال توفير المخيمات الإيوائية الواقية لهم من الظروف المناخية المتقلبة، وإيصال مواد الإغاثية الإنسانية الغذائية والطبية ودعم المجتمع المضيف للنازحين بالمواد الإغاثية، لافتاً لما تعرضت له مخيمات النازحين من استهداف الميليشيا الحوثية لها بالصواريخ والمدفعية في مناطق متعدده كما حدث في مديرية رازح بمحافظة صعدة ومنطقة حرض الحدودية والمخيم الطبي للنازحين في الخوخة جنوب الحديدة وغيرها من المخيمات في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية.
وثمّن عسكر، جهود المانحين والهلال الأحمر الإماراتي ومركز الملك سلمان والمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهجرة الدولية واليونيسيف وغيرهم من الشركاء لمساعدة النازحين، خصوصاً في ظل التصعيد الحوثي الحالي في محافظات مأرب والجوف والضالع والحديدة وتأثيره المباشر على السكان والنازحين، داعياً المجتمع الدولي إلى الضغط على الميليشيا لتجنيب المدنين بمن فيهم النازحين وعدم تعرضهم للأذى وحماية حياتهم وممتلكاتهم.

إشادة بالجهود  الإغاثية للهلال الأحمر الإماراتي

عسكر لـ «البيان»: السيول تفاقم معاناة النازحين اليمنيين

target2538464238278746400.jpg

أكّد وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر في تصريحات لـ«البيان»، أن النازحين يعيشون أوضاعاً إنسانية غاية في الصعوبة.

أكد مسؤول يمني لـ«البيان» أن ميليشيا الحوثي ترفض الإفراج عن السياسيين والصحافيين المعتقلين لديها، وأن من أفرجت عنهم غالبيتهم في حالة صحية مزرية نتيجة التعذيب وسوء المعاملة.
وقال ماجد فصائل، وكيل وزارة حقوق الإنسان في اليمن، وعضو فريق الأسرى والمعتقلين في محادثات السلام لـ«البيان»، إن الجانب الحكومي منفتح على أي خطوة من شأنها إنهاء معاناة المعتقلين والأسرى، ويرحب بالإفراج عن أي معتقل، وسبق للحكومة اليمنية والتحالف العربي أن أفرجوا عن 120 من الأطفال الذين جندتهم الميليشيا الحوثية، وآخرهم 52 طفلاً أفرج عنهم مؤخراً بعد إعادة تأهيلهم.
وأضاف: من الملاحظ أن الذين أفرج عنهم هم من الناس العاديين الذين اختطفتهم ميليشيا الحوثي واستخدمتهم كرهائن لمبادلتهم بأسراها الذين تم القبض عليهم في جبهات القتال، حتى وإن وجد بعض المفرج عنهم ممن شملهم اتفاق استوكهولم بشأن الأسرى والمعتقلين، كما أن غالبيتهم في وضع صحي سيئ جداً، والبعض الآخر يعانون من أمراض نفسية نتيجة التعذيب وسوء المعاملة.
وحسب المسؤول اليمني، فإن الميليشيا تجاهلت مطالب المجتمع الدولي وقرار مجلس الأمن الدولي، الذي طالب بإطلاق سراح وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي ورفاقه الأربعة، وبالتالي هي مصممة على التلاعب بهذا الملف الإنساني، حيث إنها سعت لتجميل وجهها أمام المجتمع الدولي بهذه الخطوة، ولأنها تريد التخفيف من أعباء بقائهم في معتقلاتها وعلاجهم، بعد أن تعرضوا لصنوف التعذيب والإخفاء لسنوات.
وجدد وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية التأكيد على التزام الحكومة باتفاق استوكهولم، الذي ينص على الإفراج عن كافة المعتقلين والأسرى لدى الطرفين، وعلى قاعدة الكل مقابل الكل، واستعدادها لتنفيذ ذلك رغم مراوغات ممثلي الميليشيا في الفريق الخاص بهذا الملف.
وكانت ميليشيا الحوثي أعلنت عن إطلاق سراح 350 من المعتقلين لديها، رغم أن من أطلق سراحهم 290 فقط، وسلمتهم للصليب الأحمر الدولي، في مسعى لتجزئة ملف الأسرى والمعتقلين، والذي ينص على إفراج متبادل عن كافة المعتقلين والأسرى.
من جهته، رحب المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، بالخطوة الأحادية الجانب بإطلاق سراح المحتجزين، ودعا إلى ضمان عودة المحتجزين المفرج عنهم إلى ديارهم سالمين.
وقال غريفيث في بيان وزعه مكتبه: «آمل أن يتبع هذه الخطوة مزيد من المبادرات التي من شأنها أن تُسهل عملية تبادل جميع المحتجزين الذين تمّ احتجازهم على خلفية الصراع، وفقاً لاتفاقية استوكهولم».
وأضاف: «أرحب أيضاً بالخطوات السابقة التي اتخذتها الحكومة اليمنية والتحالف العربي وأدّت إلى إطلاق سراح أطفال يمنيين ودعمت إعادة دمجهم بعائلاتهم».
ودعا المبعوث الخاص جميع الأطراف إلى العمل معاً للدفع قدماً بعملية إطلاق سراح كافة المحتجزين على خلفية الصراع، ونقلهم وإعادتهم إلى ديارهم، مضيفاً أنّ المحتجزين وذويهم قد عانوا الكثير.
وقال «أدعو الطرفين إلى الاجتماع في أقرب فرصة ممكنة لاستئناف المناقشات حول عمليات التبادل المقبلة وفقاً لالتزاماتهم ضمن إطار اتفاقية استوكهولم».

مسؤول يمني لـ«البيان»: الميليشيا تراوغ وترفض الإفراج عن السياسيين والصحافيين

أكد مسؤول يمني لـ«البيان» أن ميليشيا الحوثي ترفض الإفراج عن السياسيين والصحافيين المعتقلين لديها، وأن من أفرجت عنهم غالبيتهم في حالة صحية مزرية نتيجة التعذيب وسوء المعاملة.

حددت الإمارات الأهداف الرئيسة التي سوف يركز عليها وفد الدولة في الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأعلنت دولة الإمارات أنها سوف تواصل جهودها لحض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على مواجهة التحديات الأكثر إلحاحاً المتعلقة بالاستقرار والأمن في المنطقة، كما أكدت في إحاطة إعلامية عقدت أمس في مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي، التزامها ودعمها الدائم للمبادرات التي تقودها الأمم المتحدة ولجدول أعمال الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة، لبناء عالم أكثر سلاماً وتسامحاً.
ويترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أكبر وفد إماراتي يشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيلقي سموه كلمته بتاريخ 28 سبتمبر الجاري.
يشار إلى أن المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة هي المناسبة السنوية التي تمتد لأسبوع ويجتمع فيها زعماء العالم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك للتشاور بالقضايا العالمية.
وعلقت هند مانع العتيبة مديرة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في الإحاطة الإعلامية على مشاركة دولة الإمارات قائلة: «سوف تذهب دولة الإمارات إلى نيويورك كداعٍ حازم ومسؤول للسلام والأمن الإقليمي، وكمناهض قوي ضد التطرف والكراهية، وكجهة فاعلة تعمل على النهوض بالتنمية البشرية وحماية المجتمع». وأضافت: إن «دولة الإمارات لا تعمل بصورة منفردة فأحد أهم أهدافنا خلال الجمعية العامة هو تعزيز التعاون متعدد الأطراف ودور المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة».
وبالحديث عن النهج السياسي لدولة الإمارات، أكدت العتيبة أن «الإمارات تدعم الجهود الدبلوماسية التي تسعى إلى إيجاد حل للنزاعات بدلاً من مجرد إدارتها»، كما أكدت من جديد دعم دولة الإمارات المستمر للجهود الدبلوماسية التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث في اليمن في الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات خفض قواتها العسكرية في البلاد.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات سوف تواصل الوفاء بالتزامها تقديم المساعدات للشعب اليمني لهذا العام، لتكون بذلك واحدة من أهم الدول المقدمة للمعونات الإنسانية والمساعدات الإنمائية في اليمن.
على صعيد آخر، ستواصل الإمارات لعب دور قيادي في مجال المناخ وقضايا الاستدامة في الجمعية العامة.
تمكين المرأة 
وسيتناول الوفد موضوع تمكين المرأة، وستدعو الإمارات إلى أن تراعى النساء والفتيات في تصميم وتنفيذ المشاريع الإنمائية التي تقودها الأمم المتحدة، وتعمل الإمارات بشكل وثيق مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهي الهيئة التي تعنى بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، على برنامج تدريب المرأة العربية على العمل العسكري وحفظ السلام بأكاديمية خولة بنت الأزور العسكرية في أبوظبي.
وسيسلط الوفد الإماراتي أيضاً الضوء خلال هذا الحدث، على التسامح والحوار بين الأديان كعنصر أساسي يميز سياسة دولة الإمارات الخارجية ونهجها إزاء الاستقرار الإقليمي، وتؤكد المبادرات الإماراتية مثل «مركز هداية» و«مجلس الحكماء المسلمين» و«بيت الأسرة الإبراهيمية» رفض التطرف والطائفية بجميع أشكالها، وتعكس رغبة الدولة في تعزيز الانسجام بين الأديان.
وثيقة الأخوة 
وتحتفي دولة الإمارات في عام 2019 بـ«عام التسامح»، ورحبت في شهر فبراير بزيارة قداسة البابا فرنسيس الّذي انضم إليه الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في التوقيع على إعلان وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك والتي تؤكد من جديد قيم التسامح والسلام بين الأديان.
وستكون باستقبال الوفد الإماراتي لانا زكي نسيبة، السفيرة والممثلة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وسيضم الوفد كلاً من: معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ويوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة والدكتور علي النعيمي، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين وأحمد الجرمن، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي وخليفة شاهين المرر، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية وسلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية ويعقوب الحوسني، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات الدولية وعمر غباش، مساعد الوزير للشؤون الثقافية.
مركز الثقل
قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في تغريدة على «تويتر»: «وصلنا جدة لحضور الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، دعوة المملكة العربية السعودية الشقيقة لبحث إعلان نتانياهو عن نيته ضم أجزاء من الضفة الغربية مهمة وضرورية، وتبقى الرياض المحور ومركز الثقل الدبلوماسي العربي والإسلامي».

عبدالله بن زايد يترأس أكبر وفد للدولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

الإمارات تدعم المبادرات الأممية لبناء عالم أكثر سلاماً

target5744624570040351098.jpg

حددت الإمارات الأهداف الرئيسة التي سوف يركز عليها وفد الدولة في الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

حددت الإمارات العربية المتحدة الأهداف الرئيسية التي سوف يركز عليها وفد الدولة في الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأعلنت دولة الإمارات أنها سوف تواصل جهودها لحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على مواجهة التحديات الأكثر إلحاحاً المتعلقة بالاستقرار والأمن في المنطقة، كما أكدت في إحاطة إعلامية عقدت في وقت سابق اليوم في مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي، على التزامها ودعمها الدائم للمبادرات التي تقودها الأمم المتحدة ولجدول أعمال الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة، لبناء عالم أكثر سلاما وتسامحا.
هذا وسوف يترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أكبر وفد إماراتي يشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيلقي سموه كلمته بتاريخ 28 سبتمبر.
تجدر الإشارة إلى أن المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة هي المناسبة السنوية التي تمتد لأسبوع ويجتمع فيها زعماء العالم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك للتشاور بالقضايا العالمية.
وقد علقت سعادة هند مانع العتيبة مديرة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في الإحاطة الإعلامية على مشاركة دولة الإمارات قائلة: سوف تذهب دولة الإمارات إلى نيويورك كداع حازم ومسؤول للسلام والأمن الإقليمي، وكمناهض قوي ضد التطرف والكراهية، وكجهة فاعلة تعمل على النهوض بالتنمية البشرية وحماية المجتمع.
وأضافت: إن دولة الإمارات لا تعمل بصورة منفردة فأحد أهم أهدافنا خلال الجمعية العامة هو تعزيز التعاون المتعدد الأطراف ودور المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة.
وبالحديث عن النهج السياسي لدولة الإمارات، أكدت العتيبة: أن الإمارات العربية المتحدة تدعم الجهود الدبلوماسية التي تسعى إلى إيجاد حل للنزاعات بدلاً من مجرد إدارتها، كما أكدت العتيبة من جديد دعم دولة الإمارات المستمر للجهود الدبلوماسية التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث في اليمن في الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات خفض قواتها العسكرية في البلاد.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات سوف تواصل الوفاء بالتزامها بتقديم المساعدات للشعب اليمني لهذا العام، لتكون بذلك واحدة من أهم الدول المقدمة للمعونات الإنسانية والمساعدات الإنمائية في اليمن.
على صعيد آخر، ستواصل دولة الإمارات لعب دور قيادي في مجال المناخ وقضايا الاستدامة في الجمعية العامة، وقد استضافت الدولة في شهر يونيو الماضي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في أبوظبي في مؤتمر تحضيري لقمة الأمم المتحدة للمناخ التي سوف تعقد بتاريخ 23 سبتمبر.
تجدر الإشارة هنا إلى أن المقر الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة /IRENA/ يقع في الإمارات العربية المتحدة، وهي وكالة /إحدى وكالات الأمم المتحدة/ تنسق الجهود العالمية لتعزيز ودعم الانتقال إلى الطاقة المستدامة.
من جهة أخرى، سيتناول الوفد موضوع تمكين المرأة، وستدعو دولة الإمارات إلى أن تراعى النساء والفتيات في تصميم وتنفيذ المشاريع الإنمائية التي تقودها الأمم المتحدة، وتعمل دولة الإمارات حاليا بشكل وثيق مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهي الهيئة التي تعنى بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، على برنامج تدريب المرأة العربية على العمل العسكري وحفظ السلام بأكاديمية خولة بنت الأزور العسكرية في أبوظبي، ومن المقرر أن تبدأ الجولة الثانية من هذا البرنامج في عام 2020، بمشاركة نساء من آسيا وأفريقيا.
هذا وسوف يسلط الوفد الإماراتي أيضا الضوء خلال هذا الحدث، على التسامح والحوار بين الأديان كعنصر أساسي يميز سياسة دولة الإمارات الخارجية ونهجها إزاء الاستقرار الإقليمي، وتؤكد المبادرات الإماراتية مثل "مركز هداية" و"مجلس الحكماء المسلمين" و"بيت الأسرة الإبراهيمية" على رفض التطرف والطائفية بجميع أشكالها، وتعكس رغبة الدولة في تعزيز الانسجام بين الأديان.
وتحتفي دولة الإمارات في عام 2019 بـ"عام التسامح"، وقد رحبت في شهر فبراير بزيارة قداسة البابا فرنسيس الّذي انضم إليه الإمام الأكبر للأزهر، الدكتور أحمد الطيب، في التوقيع على إعلان وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك التي تؤكد من جديد قيم التسامح والسلام بين الأديان.
وستكون باستقبال الوفد الإماراتي سعادة لانا زكي نسيبة، السفيرة والممثلة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وسيضم الوفد كلا من : معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الإصطناعي ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية ومعالي الدكتور علي النعيمي، رئيس المجلس الأعلى للمجتمعات المسلمة، وسعادة أحمد الجرمن، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الانسان والقانون الدولي سعادة خليفة شاهين المرر، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية وسعادة سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية وسعادة يعقوب الحوسني، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات الدولية وسعادة عمر غباش، مساعد الوزير للشؤون الثقافية.

الإمارات تدعو إلى خفض التصعيد والاعتدال في الجمعية العامة للأمم المتحدة

حددت الإمارات العربية المتحدة الأهداف الرئيسية التي سوف يركز عليها وفد الدولة في الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

قال وزير حقوق الإنسان اليمني الدكتور محمد عسكر، إن ميليشيا الحوثي تقوم بسحل الجثث والتمثيل بها، متجاوزة كل الأعراف اليمنية، وفي انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وأوضح الوزير عسكر، في تصريح صحافي صباح اليوم، أن ما قامت به ميليشيا الحوثي الإيرانية من تصفية مجاهد قشيرة الغولي، وسحل والتمثيل بجثته «جريمة مدانة وانتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني»، وتجاوز كل الأعراف اليمنية، مؤكداً أن التمثيل بالجثث وسحلها أمر يشكل جريمة حرب.
وتساءل عسكر «إذا كان تعامل ميليشيا الحوثي مع حلفائها ومع من ساندها بهذه الوحشية، فكيف بمن ناوأها؟».
كما طالب وزير حقوق الإنسان اليمني، المجتمع الدولي بإدانة مرتكبي هذه الانتهاكات، والتي قال إن استمرارها هو استمرار للعنف وتقويض لجهود السلام في اليمن.

وزير حقوق الإنسان اليمني: التمثيل بالجثث وسحلها «جريمة حرب»

قال وزير حقوق الإنسان اليمني الدكتور محمد عسكر، إن ميليشيا الحوثي تقوم بسحل الجثث والتمثيل بها

استقبل ميناء الحديدة الذي تفرض ميليشيا الحوثي الانقلابية سيطرتها عليه مساء أول أمس شحنات غامضة وغير معروف مصدرها.
ونقلت وسائل إعلام عدة عن شهود عيان من عمال الميناء قولهم إن الشحنات وصلت إلى الميناء مساء الأربعاء ووفرت لها الميليشيا الحوثية، حراسة وحماية مشددة.
ووفقاً للعمال فإن الميليشيا الحوثي أفرغت حاويات بعض من السفن ليلاً في رصيف رقم واحد من الميناء، ونقلتها ليلاً وبشكل سري خارج الميناء.
وأكد العمال أن الشحنات التي تم نقلها توجهت إلى مناطق شمال مدينة الحديدة التي تفرض الميليشيا سيطرتها عليها ترافقها سيارات عاكسة الزجاج وأطقم حوثية.
ونوهوا إلى انهم لاحظوا تواجد أشخاص غريبين و(غير يمنيين) عند إنزال الحاويات وتحميلها ونقلها، عبر ناقلات مدنية.
مزاعم
ويأتي هذا في الوقت الذي تزعم فيه الأمم المتحدة أن ميليشيا الحوثي سلمت ميناء الحديدة، من خلال مسرحية التسليم الهزيلة التي تمت من طرف واحد.
كما تكشف هذه العملية عن استمرار الميليشيا الحوثية في استخدام الميناء في عمليات التهريب للأسلحة وكافة الممنوعات التي تمول بها حروبها ولكن هذه المرة تمارس أنشطة التهريب تحت غطاء الأمم المتحدة.
من جهة أخرى فرضت ميليشيا الحوثي إتاوات في عدة قطاعات اقتصادية وخدمية، سعياً وراء تمويل ما تسميه «المجهود الحربي» في اليمن.
وشملت الإتاوات الجديدة بحسب ما أفاد مسؤول يمني قطاعات الاتصالات والأدوية والسجائر والمشروبات الغازية والمياه المعدنية والإنتاج الزراعي والأسمدة والمقاولات ومواد البناء، بما يثقل كاهل المواطن اليمني.
استغراب
في المقابل، أبدى وزير الإعلام اليمني استغرابه من التزام الأمم المتحدة الصمت إزاء هذا «النهب المنظم» الذي تمارسه الميليشيا والتجويع المتعمّد بحق المدنيين، إلى جانب كافة الانتهاكات الإنسانية وأعمال القتل والقمع والترهيب والسجن والخطف. وأوضح في سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر أن تلك الإتاوات شملت قطاع الاتصالات والضرائب والجمارك والبنوك والصرافة والأدوية.
التزام
أكد وزير حقوق الانسان اليمني، محمد عسكر، حرص الحكومة اليمنية على التعامل بإيجابية مع كل ما من شأنه صيانة وتعزيز حقوق الإنسان..مجدداً التزام الحكومة بإحلال السلام في اليمن.

تحت غطاء أممي.. الميليشيا تستمر  في التهريب عبر ميناء الحديدة

.jpg

استقبل ميناء الحديدة الذي تفرض ميليشيا الحوثي الانقلابية سيطرتها عليه مساء أول أمس شحنات غامضة وغير معروف مصدرها.

نتائج البحث عن: وزير حقوق الإنسان اليمني